بایدها و نبایدهای پسابرجامی در اقتصاد ایران/ سرمایه‌گذاری دلار‌های نفتی در صنایع مادر و گسترش زیرساخت‌های تولیدی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۶
کد مطلب: 19576
تعطیلی صنایع تولیدی با سابقه مثل ارج، آزمایش، پارس، هلدینگ‌های بهداشتی و دارویی و… و شکل‌گیری صفوف مردم برای تهیه کالاهای اساسی در دوران پسابرجام دهه ۹۰ نشان از عدم آمادگی و عدم وجود برنامه در دولت روحانی برای استفاده از منافع پس از تحریم را داشت که امروز عدم تکرار این اشتباه به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است.
راهکارهای عدم تکرار تجربه ناموفق پسابرجامی، دهه ۹۰
کشور ما امروز باتجربه دهه ۹۰ و سال‌های بعد از توافق دولت روحانی دست به این توافق جدید زده و این تفکر از سال‌های گذشته و محقق نشدن وعده‌ها در ذهن عموم جامعه هنوز پا برجاست و باوجود اینکه دولت سیزدهم بارها تاکید داشته که اقتصاد کشور را به برجام گره نخواهند زد و بودجه را بدون اتکا به توافقات خواهند بست، و باتوجه‌به فشار‌های تحمیل شده در سال‌های اخیر، امروز اثر روشن و شفاف این توافق بر سفره مردم به‌عنوان یک مطالبه عمومی از دولت و مجموعه حاکمیت بسیار بیشتر از پیش نمایان است.
امروز مردم آگاه هستند که عدم تحقق توقعات از برجام در دوره قبل، به رفتار دولتمردان و عدم آمادگی سازمان‌ها، نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و ضعف مدیریت بازمی‌گردد و همه کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که اگر سازمان‌ها و نهاد‌ها از آمادگی لازم برخوردار باشند، می‌توانیم منافع بسیار خوبی از اجرای این توافق کسب کنیم و کشور را در مسیر ثبات و رشد قرار دهیم، همان گونه که دولت انقلابی سیزدهم ثابت کرد با وجود بهانه‌های برجام که موجب شده بود مشکلاتی در عرضه کالاهای اساسی به وجود آید، ولی با اتکا به توان داخلی و رایزنی‌های منطقه‌ای شاهد بودیم که در چند ماه ابتدای شروع به کار دولت آقای رئیسی بسیاری از این مشکلات حل شد.
نگاه دولت سیزدهم به پیمان‌های منطقه‌ای و عدم تکیه به غرب
دولت سیزدهم ثابت کرد با گسترش پیمان‌های منطقه‌ای و عدم تکیه به غرب و با استفاده از راهکارهای پولی و مالی منطقه‌ای می‌توان نیازهای کشور را در مدت کوتاهی برطرف کرد و با اتکا به همین راهکار قدم‌هایی برای واردات واکسن برداشت و یا مشکلات واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را در مدت کوتاهی با هماهنگی بین اعضای اقتصادی دولت و گمرک و بانک مرکزی و سیستم حمل‌ونقل، حل‌وفصل کرد و عملاً نشان داد که حتماً لازم نیست با اتکا به غرب کشور را اداره کرد و ظرفیت‌های خوبی در سایر کشور‌های جهان که نگاه همسویی با کشور ما دارند وجود دارد که با بالفعل کردن این ظرفیت‌ها می‌توان اقتصاد کشور را به سامان رساند.
از دیگر نمونه‌های این عملکرد مثبت در عرصه اقتصادی این بود که دولت انقلابی سیزدهم توانست در مدت کوتاهی با به‌کارگیری سیاست پخش هوشمند و واردات مشکل کالاهای اساسی را سامان دهد و عزت مردم که در صف‌های مرغ و تخم‌مرغ و سایر کالاهای اساسی زیر سؤال رفته بود را با تحویل کالا در درب منزل به قیمت مصوب و با احترام، به آن‌ها برگرداند.
سرمایه‌گذاری دلار‌های نفتی در صنایع مادر و گسترش زیرساخت‌ها
کارشناسان معتقدند اولین آورده رفع تحریم، افزایش میزان فروش نفت است که باتوجه‌به بستن بودجه سال ۱۴۰۱ بدون درنظرگرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه ۱. ۲ میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به‌احتمال زیاد این میزان فروش و درآمد افزایش خواهد داشت و دست دولت برای تأمین مالی باز خواهد شد انتظار می‌رود تا دولت با سرمایه‌گذاری دلار‌های نفتی در صنایع مادر و زیرساختی و توسعه و گسترش پروژه‌های نیمه‌تمام سود و نفع آن را به‌صورت پایدار به اقتصاد بازگرداند.
همه این‌ها در حالی است که کشور ما به‌نوعی خود مصرف‌کننده بخش زیادی از نفت و گازی تولیدی است، پس باید برای صادرات این تولید افزایش یابد که این خود نیازمند سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی و گازی است که تحقق آن به مسئله تأمین مالی بازمی‌گردد و باید از همین امروز به فکر آن باشیم و برایش چاره‌اندیشی کنیم.
مسئله دیگر، اثر توافق در روابط تجاری کشور و افزایش مبادلات تجاری، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و صادراتی و نهاد‌ها و سازمان‌های مدیریت تجاری کشور است که قاعدتاً تمام آن‌ها از این موضوع متأثر خواهند شد. بدون تردید توافق تقاضای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی ما افزایش می‌دهد چرا که بسیاری از کالا‌ها، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال‌ها امکان ورود به کشور را نداشتند، در این فرصت فضای اقتصادی باز خواهد شد تا این عدم تأمین چندساله جبران شود.
بازگشت ذخایر ارزی بانک مرکزی، نباید صرف واردات شود
باید در نظر داشته باشیم که در دوره پسابرجام قبلی در دهه ۹۰ هم شاهد این بودیم که با برداشته شدن تحریم‌ها و گسترش واردات کالاهای مصرفی یک موج مصرف‌گرایی جدیدی نیز ایجاد شد که با تکرار این مسئله در دوره پساتحریمی پیش‌رو، قاعدتاً این موج جدید می‌تواند فشار را روی موازنه تجاری کشور از جهت افزایش تقاضای ارز افزایش دهد. البته باوجوداینکه پس از توافق، منابعی نیز آزاد خواهند شد اما باید به یاد داشته باشیم بیشتر منابعی که بعد از رفع تحریم‌ها آزاد می‌شوند ذخایر ارزی بانک مرکزی هستند که نمی‌توان از آن، برای واردات استفاده کرد و باید توجه داشت ورود دلار نباید مثل دولت روحانی در هزینه‌های روزمره دولتی، صرف هزینه‌های سربار شرکت‌های خصولتی و دولتی شود و باید به زیرساخت بازگردد.
تعطیلی صنایع تولیدی با سابقه مثل ارج، نشان از عدم آمادگی دولت روحانی بود
کشور ما در دوره پسا برجامی قبل شاهد این بود که با سیاست‌های غلط اقتصادی و با ورود دلار‌های نفتی چیزی شبیه به بیماری هلندی دامن‌گیر کشور شد و در دولت تدبیر وامید شاهد این بودیم که تولید کشور فلج شد و عملاً کارخانه‌های باسابقه تولیدی مثل ارج، آزمایش، پارس الکتریک، ماشین‌سازی تبریز، هلدینگ‌های بهداشتی و دارویی و… با واردات بی‌رویه و بیجا با رکود مواجه و تعطیل شدند که این نشان از این داشت که دولت روحانی نه آمادگی و نه برنامه لازم برای استفاده از مواهب تعامل با جهان را نداشت.
امروز وقت آن است که دولت با همکاری کارشناسان اقتصادی تصمیم بگیرد که قرار است سیاست‌های این حوزه را چگونه تغییر دهید تا به این مهم دست یابد و چگونه می‌خواهد به استراتژی‌های صنعتی که مقام معظم رهبری در جلسه با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آن اشاره داشتند دست یابد.
لزوم اصلاح نظام بانکی برای استفاده حداکثری از منافع پساتحریم
همه این‌ها در حالی است که بانک‌ها که مجری تأمین مالی در کشور هستند با مجموعه‌ای از مشکلات مواجه هستند که لزوم اصلاح نظام بانکی در این شرایط برای استفاده حداکثری از این منابع برای اقتصاد کشور و نه به نفع نظام بانکی باتوجه‌به شعر‌های اقتصادی دولت سیزدهم در کارزار انتخاباتی برای اصلاح این شرایط بیشتر باید در مرکز توجه قرار گیرد.
باید پذیرفت برای اصلاح نظام بانکی به اصلاحات سختی نیاز داریم که لازمه این اصلاحات سخت، داشتن یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر است که بتواند این شرایط را برای ما، ایجاد کند.
به گزارش راه دانا؛ امروز وقت آن است که دولت و به‌خصوص وزارت صمت و سکان‌داران اقتصادی کشور در وزارت اقتصاد تدابیری بیندیشند تا رفع تحریم‌ها منجر به یک رشد اقتصادی غیر تورمی در اقتصاد ایران شود، اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی کشور به‌خوبی مدیریت نشود ممکن است مجدداً همان شرایطی را که در سال‌های بعد از برجام و در دولت تدبیر وامید به وجود آمد و نتوانستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم تکرار شود.
انتهای پیام/
