عزم دولت برای کاهش هزینه‌ها، درجهت کاهش نرخ تورم است
وی گفت: منابع بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ با رشد حدود ۷ درصدی تنظیم شده که با وجود تورم ۴۵ درصد، رشد بسیار پایینی دارد که این امر نشان از عزم دولت برای کاهش هزینه‌ها، اندازه دولت و کاهش نرخ تورم را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که حجم بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۶۸ درصدی درآمدهای مالیاتی/ کسری بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی تامین شود
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه دولت پیش‌بینی منطقی‌ای در قیمت و میزان فروش نفت را در نظر گرفته و در موضوع درآمدهای مالیاتی، افزایش ۶۸ درصدی در رشد را پیش‌بینی کرده است، با وجود اینکه سطح افزایش پایین‌تر از انتظار اقتصاددانان است، ولی در قدم اول این پیش‌بینی منطقی و مثبت ارزیابی می‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: دولت با طراحی و اجرای سامانه رصد تراکنش‌های مالی و پولی می‌توانست از تراکنش‌های مالی و پولی و گردش سرمایه اخذ مالیات کند و میزان فرار مالیاتی را به صفر برساند که با این کار اثری از کسر بودجه بیش از ۳۰۰ هزارمیلیاردی نمی‌ماند و فروش اوراق ضرورتی نداشت.
شیخی در ادامه با اشاره به فلسفه وجود خدمات دولتی و دریافت هزینه‌های این خدمات از مردم، گفت: در همه جای دنیا این هزینه را مردم پرداخت می‌کنند.
وی با اشاره به دیگر نکات مثبت بودجه، دریافت مالیات از املاک بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای بالای یک میلیارد تومان اقدام خوبی در جهت اخذ مالیات از گردش سرمایه دانست و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی را نیز مثبت ارزیابی کرد.
افزایش درآمدهای دولت، نکته مثبت لایحه بودجه است/ قرار بود تا پایان برنامه پنجم فروش اوراق خزانه به صفر برسد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش پلکانی قیمت آب در لایحه بودجه بیان کرد: این اتفاق برای سایر حامل‌های انرژی نیز می‌توانست جاری باشد که این نیز به‌عنوان قدم اول در افزایش درآمدهای دولت منطقی است و جا داشت تا دولت بتواند درآمد بیشتری را در این حوزه به دست آورد.
شیخی اضافه کرد: متأسفانه هنوز بخشی از منابع در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۱ به‌ناچار بر پایه استقراض از بازار سرمایه بنا شده است. بناست با فروش اوراق بدهی این هزینه‌ها تأمین شود و این یکی از اشکالاتی است که در بودجه وجود دارد، زیرا بر اساس قانون برنامه پنجم قرار بود تا انتهای این برنامه فروش اوراق خزانه به صفر برسد. اعلام شده این میزان فروش اوراق در بودجه برای پوشش بدهی‌های دولت تدبیر و امید است، ولی این که بدهی‌ها را با قرض جدید رفع کنند، نیز راهکار صحیحی نیست.
استمهال بدهی‌های دولت قبل، روندی اقتصادی نیست
وی گفت: واقعیت این است که فشارهای مالی استقراض دولت روحانی بر دوش دولت جدید است، ولی با این روش فقط بدهی‌ها استمهال (مهلت خواهی) خواهد شد و با وجود چاره‌ناپذیری و برگشت به مسائل تحمیلی این روش فقط به‌عنوان مسکّن عمل خواهد کرد و دیریازود اثر خود را بر اقتصاد نمایان خواهد کرد.
قصد دولت برای پرداخت یارانه مستقیم به جای ۴۲۰۰ تومانی
این استاد اقتصاد با اشاره به حذف یارانه‌های پنهان (ارز ۴۲۰۰ تومانی) گفت: باوجود اینکه دولت قصد دارد حدود ۵۰ درصد این یارانه را به‌صورت مستقیم در قالب‌های جایگزین پرداخت کند، ولی نکته مهم این است که با این کار آرامش نسبی به وجود آمده بر نظام قیمت‌ها را که خودش به وجود آورده را به هم می‌زند که این خود به‌تنهایی می‌تواند موجب جرقه عمومی جدیدی در نرخ تورم انتظاری شود.
شیخی با اشاره به نقش منفی بخش غیرمولّد و تسلط این بخش بر بخش مولّد در اقتصاد، ادامه داد: اشکالات نظام تولید و توزیع و اینکه بخش عمده نقدینگی در دستان موج‌آفرینان معدودی است، باعث خواهد شد تا تغییر در نظام قیمت‌ها موجب آشوب قیمتی مجدد شود که باتوجه‌به بازگشت نسبی اعتماد عمومی در کنترل قیمت کالاهای اساسی در سه ماه گذشته شکستن این اعتماد به نفع اقتصاد نیست.
رئیسی نشان داد دولت می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد/ هزینه ناکارآمدی خودروسازی به مردم تحمیل نشود
وی در ادامه بیان کرد: دولت سیزدهم در دید عمومی مردم با کاهش و کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی نشان داده "دولت می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد" که این بر کاهش انتظارات تورّمی مؤثر است و بر هم زدن این آرامش انتظارات تورّمی را دوباره افزایش خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: با توجه به درهم‌تنیدگی قیمت‌ها، همان گونه که یک جرقه کاهشی می‌تواند موجب کاهش قیمت سایر کالاها هم شود، برعکس این اتفاق هم ممکن است رخ دهد و یک شوک منفی مثل افزایش قیمت خودرو باعث یک آشوب در انتظارات تورمی شود؛ لذا در راستای کنترل انتظارات تورّمی اشتباه است که مجوزی برای افزایش کالای پرمصرف و شاخص مثل خودرو داده شود.
شیخی تصریح کرد: بدهی خودروسازان در مقایسه با آرامش نظام قیمت موضوع کوچکی است و خودروسازان با تبدیل دارایی‌های غیرمولّد خود به مولّد و یا فروش آنها می‌توانند بدهی خود را تأمین کنند و اینکه آثار ناکارآمدی و هزینه‌های سربار خودروسازی به مردم تحمیل شود، صحیح نیست.
مشکل بورس با تخصیص ردیف بودجه‌ای حل نمی‌شود
وی درباره تخصیص ردیف هزینه‌ای در بودجه به صندوق تثبیت بازار سرمایه، با بیان اینکه این کار خرج کردن از جیب مردم، بیت‌المال و دولت به نفع دلالان است و این روند را به ریختن آب دستی در چاه تشبیه کرد و گفت: مشکل بورس با حذف بازار ثانویه حل خواهد شد و به ثبات و نرخ حقیقی سود یعنی نرخ بازدهی سرمایه خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بی‌ثباتی موجود، حاصل دلال‌بازی در بورس و فعل بخش غیرمولد است. دولت باید با حذف بازار ثانویه از جولان عوامل دلال غیرمولّد در بازار سرمایه جلوگیری کند تا در خیزهای قیمت سهام، دلالان سود نکنند و در آفت‌ها جیب مردم خالی نشود.
تناقض افزایش حقوق با تورم/ عدالت، جلوگیری از پرداخت حقوق‌های غیرقانونی نجومی است
شیخی در مورد افزایش حقوق‌ها، گفت: افزایش ۱۰ درصدی حقوق نیز در بودجه جای نقد بسیاری دارد و می‌شد با جلوگیری از فرارهای مالیاتی که عوامل آن با نقدینگی‌هایی که در دست دارند، گرانی را به قشر حقوق‌بگیر تحمیل می‌کنند، این روند را عادلانه کرد و افزایش پلکانی در پرداخت‌ها برعکس روند دریافت‌هایی (مثل هزینه آب) نتیجه‌ای خلاف عدالت دارد و اشتباه است.
وی افزود: عدالت، جلوگیری از پرداخت حقوق‌های غیرقانونی نجومی است؛ نه محو تفاوت‌های طبیعی و قانونی حقوق. با این روش افزایش، یک‌روند قانونی را با یک‌روند غیرقانونی جایگزین می‌کنیم که این نیز صحیح نیست.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تفاوت حقوق، مطابق قوانین اداری استخدامی کشور، قانونی است. راه‌حل عادلانه این است که حقوق به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شود که بخش ثابت با یک رقم مطلق یکسان برای همه سطوح افزایش یابد و افزایش بخش متغیر نیز با ضربِ، یک ضریب یکسان (مثلاً۱۰درصد) در بخش متغیر به‌صورت متناسب افزایش یابد.
پایه‌های مالیاتی گسترش یابد و ضرایب مالیاتی اصلاح شود
شیخی در پایان با اشاره به بایدونبایدهای بودجه به‌عنوان راهکار پیشنهاد داد: بودجه باید متکی به یک نظام تمام‌عیار و پیشرفته مالیاتی باشد. باید سامانه رصد تراکنش‌های پولی و مالی به‌عنوان، عمود نظام منابع مالیاتی، طراحی و پیاده‌سازی شود تا به دنبال آن معافیت‌های بی جا حذف و پایه‌های مالیاتی اصلاح شود.
وی گفت: پایه‌های مالیاتی باید گسترش یابد و همه بنگاه‌های اقتصادی به پایانه‌های فروش مجهز شوند. ضرایب مالیاتی اصلاح شود به طوری که ضرایب مالیاتی تولید کاهش داشته باشد تا تولید در تیراژ بالا جریمه نشود و میزان مالیات کمتری را پرداخت کنند تا نرخ حمایت از تولید مثبت شود؛ البته در بودجه ۱۴۰۱ نیز کاهش ضرایب مالیاتی تولید به‌خوبی پیش‌بینی‌شده است.
انتهای پیام/
