شاهد مثال این بحث حمله سایبری به جایگاه های عرضه سوخت و پمپ بنزین هایی است که در روز چهارشنبه پنجم آبان ماه سوخت گیری اقشار و آحاد مختلف مردم را با مشکل مواجه کرد.

گرچه این چنین اقداماتی مانند هک کردن سایت های مهم کشوری و لشکری جزء لاینفک جنگ سایبری محسوب می شود؛ اما با این وجود هک جایگاه های سوختگیری و پمپ بنزین ها را نمی توان اقدامی معمول و متعارف در حوزه جنگ نرم به شمار آورد.

دلیل این مدعا این است که اقدام اخیر اقدامی ناجوانمردانه است که بطور مستقیم موجبات زحمت و ضرر مالی شهروندانی را رقم زده است.

اما آنچه که در این میان با هیچ منطقی قابل توجیه نیست، سوء استفاده برخی از شهروندان از هجمه هایی است که ناجوانمردانه به کشورمان وارد می شود و برخی از صنوف از آب گل آلود وضعیت اجتماعی ماهی مقصود خود را صید می کنند.

واضح تر آنکه از روزی که وضعیت تامین سوخت برای شهروندان قدری مشکل شده؛ برخی از خودروهایی که بصورت آزاد اقدام به جابجایی مسافر می کنند، کرایه هایی گاه چندبرابری از مسافران خود اخذ می کنند. حال اگر در میان مسافران فردی یافت شود که در مقابل این اقدام معترض شود، رانندگان کرایه بگیر سفرهای شهری با توجیه گران شدن سوخت که در نوع خود نوعی شایعه پراکنی است که به ایجاد نارضایتی مردم دامن می زند، مدعی می شوند که بجای بنزین لیتری 1500 تومان مبلغی دوبرابر قیمت پرداخت کرده اند.

این در حالی است که کرایه های تاکسی و سفرهای درون شهری مضاف بر افزایش قیمتی حدود 35 درصد که از طرف شورای شهر رقم خورد گاه از سوی برخی از رانندگان تاکسی به بهانه هایی همچون نداشتن پول خرد و یا ماندن در ترافیک بعضا این افزایش قیمت را تا جایی که تیغ شان ببرد بالا می برند.

خبرنگار دانا در گفت و گو با یکی از مسئولان اتحادیه تاکسیرانی که مایل به افشای نام خود نبود، گفت: با مشکلی که برای جایگاه های عرضه سوخت اتفاق افتاد، ما با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و سامانه های تخصصی سوخت سعی کردیم از همان ساعات اولیه مشکل ناوگان تاکسیرانی را مرتفع کنیم که رانندگان عزیز تاکسی که همیشه نسبت به کم بودن کرایه ها گلایه دارند، مجبور نباشند که از بنزین سه هزار تومانی استفاده کنند.

وی در واکنش به رانندگانی که اقدام به اخذ کرایه های دوبرابری و  بیشتر از مسافران خود می کنند، گفت: همانطور که عرض کردم ما تمام تلاش خود را معطوف این هدف کردیم و اگر راننده تاکسی مدعی استفاده از سوخت سه هزار تومانی است، از چند حالت خارج نیست؛ یا این عزیز بخاطر تازه کار بودن از راه و چاه بی خبر بودن، یا مشکلی مانند گم کردن کارت سوخت و اتمام اعتبار و ... داشته که مشکلی شخصی است.

این مسئول تاکسیرانی ادامه داد: گلایه من از برخی رانندگان که به حق خود قائل نیستند و این باعث می شود که این گروه اندک که خود را راننده تاکسی می دانند باعث بدنامی تاکسیرانان زحمت کش و گرانقدر شوند. افرادی که بعضا از نظر سجایای اخلاقی افرادی به نام هستند و دارای عزت و اعتبار می باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه بحث زیاده خواهی و حرص و طمع برخی از رانندگان تاکسی که خوشبختانه افرادی معدود هستند، در برخی موارد موجب شکایت شهروندان شده است؛ لذا بنده از شهروندان تقاضا دارم که در صورت برخورد با رانندگان تاکسی که درخواست کرایه اضافه بر آنچه که در قانون شورای شهر و اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور مصوب شده دارند، مراتب شکایت خود را به شماره 1888شهرداری تهران و یا به مرکز شکایات اتحادیه تاکسیرانی منعکس کنند.

وی افزود: برای اطلاع شهروندان گرامی عرض میکنم که یکی از مطالبات مسافران از رانندگان تاکسی درخواست ارائه لیبل کرایه است، چرا که اتحادیه تاکسی ها را موظف کرده که به محض تحویل لیبل کرایه ها که معمولا در ماه های آغاز هر سال تعیین و چاپ می شود و در اختیار رانندگان تاکسی قرار می گیرد. رانندگان هم باید لیبل مسیرها و تعیین قیمت کرایه را سمت راست شیشه جلو خودرو خود نصب کنند.

این مسئول ارشد اتحادیه تاکسیرانی در ادامه خاطر نشان کرد: گذشته از مسئله میزان کرایه ها مسافران شهری در صورت برخورد با مشکلات دیگر مانند موارد اخلاقی، سیگار کشیدن راننده در زمان حضور مسافر در خودر رو خود، یا گقتگوی طولانی با تلفن همراه و با استفاده از الفاظ رکیگ و گفتگوهای خارج از عرف که به مسافر با قومیتی توهین کند، می توانند به کانال هایی که پیشتر به آنها اشاره داشتیم مراتب شکایت خود را اعلام کنند تا همکاران ما به تخلف صورت گرفته رسیدگی و نتیجه را به شکان گرامی اعلام نمایند.

به گزارش دانا با ظهور بیماری کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا قانونی را مصوب کرد که بر اساس این قانون از آن به بعد تاکسی ها با بارگیری سه مسافر فعالیت خود را ادامه دادند و مابه التفاوت قیمت مسافر حذف شده را بین سه مسافر دیگر تخص کردند. با چنین وضعیتی تاکسی ها بخاطر تردد هایی که با وزنی به مراتب کمتر صورت می گرفت، عملا با استهلاک کمتری روبرو بودند که این امر در هزینه تعمیرات خودرو و پرداخت هزینه تعمیر صرفه جویی به همراه داشت.

با این وجود برای برخورداری از شهری قانونمند بی تردید نقش شهروندان از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است؛ چرا که اگر فرصت نقد و انعکاس تخلفات که باید از سوی شهروندان به دستگاه های ناظر منتقل شود، از سیستم مدیریت شهری خذف شود، قطعا با موجی از تخلفات روبرو خواهیم شد.

با چنین انگاره ای بی‌راه نیست که افزایش تخلفات در حوزه های مختلف شهری و حتی فرا شهری و ملی را به فقدان این همکاری و نبود همکاری پویای مردم در امر بهبود خدمات با مدیران شهری مرتبط دانست.

انتهای پیام/