به گزارش لادیز؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بررسی‌ها نشان از این دارد که صنعت خودروسازی ایران در سال‌های گذشته به دلیل مدیریت غلط و تشدید تحریم‌ها، تولید خودرو به پایین‌ترین سطح خود طی دو دهه گذشته رسیده است؛ البته تحریم و افزایش نرخ ارز و به دنبال آن خروج شرکای خارجی از زنجیره خودروسازی کشور، این صنعت را با مشکلات زیادی مواجه کرد. این موضوع در کنار مدیریت ناکارآمد باعث عقبگرد در این صنعت مهم شد.

مشکل وقتی بیشتر شد موانع داخلی نیز به سهم خود مشکلاتی را برای خودروسازی فراهم کرد. بنابراین با توجه به شعار مانع زدایی در سال ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار کلان باید فکری کند که نه تنها تولید خودرو با روند بهتری به حرکت خود ادامه دهد، بلکه شرایط به گونه‌ای باشد تا به نوعی رکود حاصل از تحریم‌ها را نیز پشت سر ‌گذارد.

 

ساختار سیاسی خودروسازان جاده مخصوص/ بهره‌وری حلقه گمشده

صنعت خودروسازی ایران بیش از نیم قرن از فعالیت خود را سپری می‌کند، اما پس از این همه سال و در حالی که کشورهایی مثل کره که خودروسازی خود را تقزیبا با ما آغاز کرده‌اند و اکنون سهم زیادی از بازار جهانی دارند؛ ولی در کشور ما هنوز شاهد رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت محصولاتشان هستند، دلیل اصلی این خواسته خودروسازان نرخ ارز و بالا بودن قیمت مواد اولیه داخلی است.

هرچند مواد اولیه سهم بالایی در قیمت تمام شده خودرو دارد اما به گفته کارشناسان، بهره وری پایین کارخانه‌های خودروسازی، عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تولید قطعات و خودرو و همچنین عواملی مانند فعالیت‌های غیر تولیدی خودروسازان، سرمایه‌گذاری و امور مالی مانند بانکداری یا ارائه خدمات بانکی، آنها را از سوددهی و ارتقاء دور نگه داشته است.

در واقع صنعت خودروسازی طی سال‌ها فعالیتش نتوانسته به جایگاهی برسد که قابلیت رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشد و محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو و ایجاد بازار انحصاری از جمله دلایل اصلی کارنامه ضعیف این صنعت است.

 

مانع زدایی از صنعت خودرو در عمل به شعار سال

تحقق شعار سال در صنعت خودرو با توجه به وضعیت حاکم بر شرکت‌های خودروساز می‌تواند مسیر تولید خودرو را در کشور هموار کند. از آنجا که از صنعت خودرو به عنوان پیشران صنایع وابسته، یاد می‌شود بی‌تردید هموار شدن مسیر تولید خودرو منجر به بهبود وضعیت صنایع پایین‌دستی آن در کشور نیز خواهد شد و همه این‌ها در شرایطی است که با وجود افزایش عجیب قیمت خودرو در دو سال اخیر مجددا شورای رقابت اقدام به اعلام افزایش ۹ درصدی قیمت خودروهای پر تیراژ سواری کرد.

مسئله اینجاست که در شرایط کنونی نه مصرف‌کننده از قیمت و کیفیت محصولات رضایت دارد و نه تولیدکننده از روند تولید و فروش راضی است و هنوز بیلان‌های منفی تولیدکنندگان داخلی نشان از بیراهه‌های اقتصادی و شکست طرح‌های حمایت از خودروسازان داخلی را دارد.

خودروسازان مصوبه شورای رقابت را پذیرفتند

خودروسازان جاده مخصوص درحالی با ارسال نامه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال آزادسازی قیمت خودرو بودند که پس از گذشته سه هفته به به مصوبه شورای رقابت برای افزایش 8 درصدی تن دادند.

آن طور که بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو گفت: اعمال افزایش قیمت طبق مصوبه ابلاغ شده از سوی شورای رقابت، امکان افزایش ظرفیت تولید و عرضه به بازار فراهم خواهد شد. قیمت برخی از محصولات ایران خودرو فاصله قابل توجهی با بازار دارند که این مابه التفاوت نصیب واسطه گران و دلالان می شود؛ قیمت های جدید محصولات،‌ هر چند که هزینه های تولید را پوشش نمی‌دهد اما این فاصله را به نفع مصرف کننده واقعی کاهش خواهد داد.

وی تعیین قیمت کارخانه‌ای محصولات به گونه‌ای که بهای تمام شده تولید را پوشش داده و سود معقولی را نیز نصیب خودروساز کند را لازمه تولید اقتصادی دانست و گفت: میزان افزایش تصویب شده هزینه‌های تولید را جبران نمی کند، اما تبعیت از قانون مصوب از سوی نهادهای مرتبط، ما را ملزم به فروش با قیمت‌های تعیین شده می‌کند.

وی ادامه داد: طبق ابلاغیه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران خودرو با میانگین ۸ درصد افزایش یافته که در این میان بخشی از محصولات کم تر از این عدد و بخشی نیز با هدف حذف رانت بازار و کاهش زیان دهی تولید، بالاتر از این عدد افزایش یافته اند؛ قیمت بخشی از تولیدات نیز افزایشی نداشته است.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو، با اشاره به ابلاغیه شورای رقابت، خاطرنشان کرد: این ابلاغیه مربوط به تورم سال گذشته است و افزایش هزینه‌های سال جاری از قبیل دستمزد، تورم تامین قطعه و مواد اولیه در آن لحاظ نشده است.

به گفته رحمانی، محاسبات صورت گرفته طبق ابلاغیه شورای رقابت براساس تعداد خودروهای تولیدی براساس برنامه مصوب تولید محاسبه شده و میانگین متوسط وزنی در ماه‌های آینده قابلیت رصد و پایش توسط سازمان‌های نظارتی را نیز خواهند داشت و تا انتهای تابستان امسال هیچگونه افزایش جدیدی اعمال نخواهد شد. در حالی که کارشناسان معتقدند هزینه‌های اضافه و ریخت و پاش‌ها هزینه‌های تولید را بالا برده است.
 

راهکار برون رفت از شرایط موجود

سعید مدنی، کارشناس صنایع خودرو و مدیرعامل پیشین سایپا در ارتباط با راهکارهای سامان دهی بازار خودرو در کشور می‌گوید: بهترین پشتیبانی که می‌توان از صنعت خودرو در شرایط فعلی کرد، این است که مدیران خودروساز بتوانند از زیر سایه دخالت‌های دولتی خارج شوند تا خود شرکت‌های تحت مدیریت را با اصول اقتصادی و مدیریتی و بدن محدودیت‌های فشار دولتی و قیمت‌گذاری، اداره کنند.

مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا معتقد است: تاثیر عدم دخالت سیاست‌گذار کلان اقتصادی را به خوبی می‌توان در سایر صنایع از جمله صنعت لوازم خانگی و همچنین صنعت مواد غذایی مشاهده کرد.مدنی می‌گوید این صنایع یاد گرفته‌اند که چگونه خود را با شرایط مختلف از جمله دوران تحریم وفق دهند این در شرایطی است که دخالت‌های دولتی در صنعت خودرو جلوی هر گونه انطباق خودروسازان با شرایط مختلف را سد کرده است.

این کارشناس خودرو در ارتباط با بخش دوم شعار سال مبنی بر مانع‌زدایی نیز می‌گوید در مجلس تحقیق و تفحص جامعی از صنعت خودرو صورت گرفته که موانعی مانند وضعیت تو در توی سهام شرکت‌های خودروساز، مشخص نبودن برنامه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها و همچنین بلاتکلیفی سیاست‌گذار کلان در ارتباط با بحث قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان و تاثیر سیاست پرهزینه قیمت‌گذاری دستوری روی وضعیت مالی خودروسازان را از موانع پیش روی خودروسازی کشور عنوان نموده است.

حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز بزرگ‌ترین مانع در مسیر خودروسازی کشور را بحث قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان می‌داند. وی در همین رابطه گفت: هنگامی که از تولید صحبت می‌کنیم منظور ما تولید همراه با سود است نه تولید همراه با زیان، بنابراین اگر قرار است تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز با سوددهی همراه باشد باید در گام اول تکلیف سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری را مشخص کرد.

از دیدگاه این کارشناس خودرو تا زمانی که این اتفاق نیفتد نمی‌توان در صنعت خودرو از تولید سود ده صحبت کرد و او نیز آزادسازی قیمت‌گذاری و پایان دادن به سیاست پر هزینه قیمت‌گذاری دستوری را راهکار دانسته و گفت: در صورت عرضه بدون محدودیت در راستای قیمت منصفانه و سپردن قیمت به خودروساز و تنها نظارت ضابطه مند دولت در راستای وظیفه نظارتی حتی می‌تواند در مدت کوتاهی باعث از میان رفتن حاشیه بازار خودرو گردد.

 

تاثیر قیمت ارز بر بازار خودرو

یکی از اثرگذارترین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز است که بسیاری آن را مهم‌ترین عامل در تعیین وضعیت تجاری کشور دانسته‌اند. نوسانات ارز از چالش‌های اقتصادی است که منجر به تلاطم در بسیاری از بازارها از جمله بازار خودرو می‌شود. مرور اتفاقات اخیر رخ داده در بازار خودرو، ثابت می‌کند نوسانات نرخ ارز تاثیرات شدیدی بر افت‌و‌خیز قیمتی در این بازار دارد. به طوری که هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو صعودی و با کاهش آن، قیمت‌ها نزولی شد.

بنابراین ثبات نرخ ارز می‌تواند تاثیر مهمی بر سکون بازار خودرو داشته باشد. نوسانات نرخ ارز بر قیمت خودروهای وارداتی تاثیری مستقیم دارد. اما تاثیر این نوسانات بر بازار خودروهای داخلی غیرمستقیم است. بسیاری از قطعات مورد استفاده در این صنعت وارداتی است که با نوسانات ارز، روند طبیعی واردات این موارد اولیه نیز دچار افت‌و‌خیز خواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری و کاهش تولید

آشفتگی‌های بازار خودرو در سال گذشته و ایجاد حاشیه و نگاه سرمایه‌ای به این محصول باعث اضافه شدن مشکلات زیاد، و به وجود آمدن بحث‌هایی پیرامون قیمت‌گذاری دستوری شد. ظاهرا نیت دولت از این عمل کمک به اقشار مختلف جامعه برای خرید خودرو بود. اما نتایج مشکل‌ساز حاصل از این تصمیم از جمله برداشت‌های میلیاردی دلالان و واسطه ها و ایجاد رانت و دامن زدن به قیمت بازار آزاد و فاصله گرفتن این بازار از قیمت اصلی محصول کارخانه‌ای، بر کسی پوشیده نمانده است.

خودروسازان معتقدند که سیاست نرخ‌گذاری دستوری باعث زیان‌دهی آن‌ها در سال‌های اخیر شده است. زیرا نرخ کارخانه‌ای خودروها متناسب با قیمت بازار آن‌ها رشد نکرد. از محل اختلاف قیمت شدید این دو، سود زیادی عاید دلال‌ها شد.

 نرخ رشد تورم شدت یافت و نرخ ارز نیز صعودی شد؛ به دنبال آن تولید نیز روند نزولی به خود گرفت. به هر حال در این شرایط بنابر بررسی‌های کارشناسان اقتصادی، لغو نرخ‌گذاری دستوری از شروط اصلی ثبات بازار خودرو است. با حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری، قیمت کارخانه‌ای خوردوها به قیمت بازار آن‌ها نزدیک شده و در نتیجه اختلاف قیمت چندانی وجود ندارد تا محلی برای کسب سود توسط دلال‌ها شود.

 در حال حاضر دو روش برای جایگزینی نرخ‌گذاری دستوری پیشنهاد شده است که یکی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و دیگری عرضه خودرو در بورس کالا (طرح مجلس) است. در صورت انتخاب هر یک از این روش‌ها، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت کاهش می‌یابد. بر اساس اصول بدیهی اقتصاد، بازارها باید تعیین‌کننده قیمت کالا باشند. در این صورت خریدار و فروشنده منافع خود را در عرضه و تقاضا لحاظ می‌کنند و به این ترتیب بازار می‌تواند به تعادل در عرضه و تقاضا دست یابد.

انتظار برای نتایج انتخابات و مذاکرات و تاثیر آن بر بازار خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ به دلیل گستردگی صنعت خودرو، پیش‌بینی بازار آن کار ساده‌ای نیست و روند آن به عوامل زیادی وابسته است که برخی از آن‌ها خارج از کنترل هستند.

فلزات مورد استفاده در تولید خودرو خود به تنهایی تاثیرپذیری زیادی از نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی کشور دارد. قیمت محصولات فولاد محور از جمله موثرترین عوامل در پیش‌بینی قیمت خودرو محسوب می‌شوند. عوامل مختلف تاثیرگذار دیگری نیز بر بازار خودرو و قیمت اثرگذار هستند که بررسی هر یک از آنان خود در گرو چندین مسئله دیگر است.

همه مسائل بیان شده در حالی است که خودرو سازان از افزایش قیمت فولاد شکایت داشته و ۴۰ درصد از افزایش هزینه‌های خودرو را ناشی از افزایش قیمت فولاد می‌دانند و از سوی دیگر کارشناسان مدیریت دولتی و انتصابی و افزودن هزنه‌های این نوع انتصابات سیاسی را بر قیمت نهایی موثر دانسته و مصرف کنندگان هم با توجه به کیفیت محصولات قیمت آن را غیر منصفانه دانسته و هیچ یک از بازار کنونی خودرو رضایت ندارند.

انتهای پیام/ ط