بیست و هشت خرداد ماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر انتخابات است و حسن روحانی در حالی آخرین روزهای ریاست جمهوری خود را پشت سر می‌گذارد که قطعا با اهداف و برنامه‌هایی که در ابتدای حضورش به عنوان رئیس‌جمهور تعیین کرده بود فاصله زیادی دارد
دولت تدبیر و امید با وجود تمام نواقص و معایبش، بداقبالی‌ها و حوادث تلخی را تجربه کرده که با وجودآنها می‌توان به روحانی لقب "رئیس‌جمهور بداقبال" هم داد اما آنچه در این چند سال روشن و مبرهن است اینکه سوء مدیریت ها بیشتر از بداقبالی ها دولت روحانی ها ناکارآمد کرد.
۵۰ سال زمان نیاز است تا ضربات روحانی و ظریف به کشور جبران شود
سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مصاحبه ای گفت:بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار بود که پنجم اسفند ماه ۹۹ کل تحریم‌ها برداشته شود اما دولتمردانی چون روحانی، ظریف و صالحی مذاکره‌ای را انجام دادند و سه ماه دیگر موعد لغو تحریم‌ها را تمدید کردند.
وی افزود: افرادی چون ظریف و روحانی به دنبال لغو تحریم‌ها به صورت گام به گام هستند اما سوال از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه این است که چرا اصرار دارند تحریم‌های ایران به صورت کامل و یکجا برداشته نشود؟
نبویان تصریح کرد: این جهنم و بلای اقتصادی را با سیاست‌های غلطتان سر مردم آوردید و آیا دنبال آن هستید که این شرایط در کشور تداوم داشته باشد و صف مرغ و تخم مرغ و گرانی‌ها ادامه پیدا کند؟ متاسفانه ضعف عملکرد دولت و ضرباتی که روحانی و ظریف به کشور زدند، باعث شد همه چیز در این مملکت نابود شود و ۵۰ سال طول می‌کشد وضعیت کشور به حالت عادی بازگردد.
*خسارت‌های دولت روحانی را چه کسی میتواند جبران کند؟
در سال ۲۰۱۹ درحالی که رشد نقدینگی در ایران ۲۸ درصد و نرخ تورم نیز ۴۰ درصد بوده، تنها در ۶ درصد از کشور‌های جهان، رشد نقدینگی فراتر از ۲۵ درصد بوده و از طرفی از میان ۲۰۰ کشور کوچک و بزرگ، فقط ۵ کشور تورمی با نرخ بالا‌تر از ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که در همان سال ایران در بین هشت کشوری که بالاترین رشد نقدینگی را برخوردار بوده اند رتبه آخر را داشته است. همچنین ایران پس از ونزوئلا، آرژانتین و سودان در رتبه چهارم با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داشته است و از رتبه اول تورم در منطقه برخوردار بوده است. همه اینها در حالی است که میانگین تورم در کشور‌های درگیر جنگ ۳ درصد است.
مرکز آمار رشد اقتصادی را منفی ۳.۵درصد اعلام کرد. درآمد سرانه کشور از سال۹۰ تا ۹۸ افتی ۳۴درصدی را تجربه کرده و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال۹۰ دست‌کم یک سوم شده است و اگر هم اقتصاد ایران از حالا به بعد رشد ۸درصدی را در ۶سال تجربه کند، تازه سطح درآمد ایرانیان آن موقع به سطح درآمد سال۹۰ می‌رسد ( با فرض رشد ۸ درصدی، سال ۱۴۰۵ به سطح درآمد ۱۳۹۰ می رسیم!).
در ادامه این گزارش به بررسی ۱۰ نمونه از خسارت های دولت تدبیر و امید که گریبان دولت بعد را خواهد گرفت پرداخته شده که در اینفو گرافیک زیر می‌خوانید:
*دولت بعدی در حوزه اقتصاد کار بسیار سختی خواهد داشت
سجاد کلانتر کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا با اشاره به وضعیت اقتصادی که دولت کنونی تحویل دولت بعدی خواهد داد، اظهار داشت: متاسفانه امروز کارنامه اقتصاد کشور نمایانگر وضعیت بسیار اسف‌باری است و ما در شاخص‌های کلان اقتصادی شاهد تورم بالای ۳۰ درصد به صورت نقطه به نقطه و نرخ رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری دو رقمی هستیم و عملا در شرایط بسیار اسف‌باری قرار داریم.
وی گفت: متأسفانه دولت دوم روحانی عملا در حوزه اقتصاد نتوانست مدیریت درستی را انجام دهد و اوضاع اقتصادی کشور دچار بحران‌های جدی شد؛ یک بخشی از آن ناشی از تحریم‌های خصمانه دشمن و حضور رئیس‌جمهور متخاصم در آمریکا و شرایط بین‌الملل بود اما بخش مهم‌تر آن ناظر به سیاست‌های اقتصادی دولت و انتشار افزایش پایه پولی و متعاقب آن افزایش نقدینگی بود که طبق تئوری مقداری پول، لاجرم منجر به افزایش تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها می‌شود.
کارشناس اقتصادی افزود: در دولت اول آقای روحانی، ما شاهد این بودیم که اوضاع اقتصادی کشور حداقل در شاخص‌هایی مثل تورم در وضعیت متعادلی قرار داشت اما متأسفانه در دولت دوم با توجه به هشدارهایی که کارشناسان داده بودند مبنی بر نگه داشتن فنر نرخ ارز، دولت برای رأی‌آوری در دور دوم، در چهار ساله اول اجازه نداد نرخ ارز و حامل‌های انرژی بصورت طبیعی رشد خودش را داشته باشد لذا در سال ۱۳۹۶ فنر نرخ ارز آزاد شد.
کلانتر خاطرنشان کرد: حتی کار را به جایی رسانده بودند که اگر شما مراجعه کنید به صحبت‌های مسئولین اقتصادی دولت در سال ۹۶، معتقد بودند می‌توانند نرخ ارز را تک رقمی کنند در حالی که کارشناسان تأکید کرده بودند که این نرخ، نرخ دقیقی نیست و لذا شاهد تلاطم در بازار ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالا در کشور بودیم.
*دولت سیزدهم پرمشقت‌ترین؛ دولت جمهوری اسلامی در بخش اقتصادی
وی تأکید کرد: بنابراین در آستانه شکل گیری دولت سیزدهم می‌توان گفت دولت سیزدهم پرمشقت‌ترین و پرمشکل‌ترین دولت جمهوری اسلامی در بخش اقتصادی در کشور خواهد بود.
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت آینده عملا اقتصادی را دارد تحویل می‌گیرد که نرخ تورم افسارگسیخته، بازار متلاطم ارزی، نرخ بالای بیکاری، تلاطم در بازار مسکن و انبوده تقاضا و عدم رسیدگی به بازار مسکن بعد از هشت سال از ویژگی‌های آن است.
کلانتر تصریح کرد: بنابراین شرایط برای کار دولت بعد بسیار سخت خواهد بود و امیدواریم رئیس‌جمهور آتی کشورمان بتواند با درایت، بخش اقتصاد را مدیریت کند و کشور را از این تلاطمات که واقعا آثار جبران‌ناپذیری در زندگی و روح و روان مردم ما گذاشته عبور بدهد و بتواند وضعیت را به شرایط ایستا و ثبات بازگرداند.
هرچند"آیه یاس خواندن" مشکلی از کشور حل نمی کند اما تا وقتی که با واقعیت کنار نیاییم نمی توان با چشم باز به آینده نگاه کرد؛ واقعیت این است که خسارات دولت روحانی حداقل تا ۱۰ الی ۲۰ سال آینده گریبانگیر کشور خواهد بود، لذا از دولت بعدی نباید انتظار بیش از حد داشت .
در این چند سال شاید برای مردم ثابت شده باشد که نباید در انتخابات به ویژه انتخاب رییس جمهور، انتخاب فرد شایسته را فدای جناح بازی های سیاسی، وعده های دروغ و عوام فریبی ها کرد چراکه هشت سال برای عقب ماندگی و سختی برای یک ملت تجربه کمی نیست و نباید از یک شوراخ دوبار گزیده شد.
انتهای پیام
