امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۶

کد مطلب: 5014

به گزارش پایگاه خبری لادیز؛به نقل از عصرهامون، پس از آنکه وزیر خارجه کانادا، آغاز مذاکرات رسمی با مقامات ایرانی درباره از سرگیری روابط با کشورمان را تأیید کرد، دادگاهی در این کشور حکم به برداشت 13 میلیون دلار از دارایی‌های غیردیپلماتیک بلوکه شده ایران در کانادا داد.
روابط دوجانبه ایران و کانادا در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی تحت تأثیر فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. ارتباط نزدیک هر سه حزب اصلی کانادا با لابی رژیم صهیونیستی مانع از روابط گرم این کشور با ایران شده است.
کانادا، در کنار انگلیس و آمریکا سه کشوری هستند که به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسانده‌ است. 
اوج خصمانه بودن رویکرد اتاوا به ایران را می‌توان در تعطیلی غیرمنطقی سفارت کانادا در تهران در شهریورماه سال ۹۲ دانست. حزب محافظه‌کار حاکم بر دولت این کشور به همین میزان اکتفا نکرده و ۹ ماه بعد روابط اقتصادی خود را با ایران قطع کرد. رویکردهای افراطی از طرف دولت محافظه‌کار کانادا باعث شد برخی به کنایه آن را «اسرائیل‌تر از اسرائیل» لقب بدهند. اتاوا پس از روی کار آمدن دولت روحانی در تهران نه‌تنها علاقه‌ای به تجدید رابطه نشان نداد بلکه مشارکت و نتیجه این انتخابات را به دلیل آنچه که او «آزاد نبودن فضای سیاسی ایران» خوانده بود، «بی‌معنی» دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مواضع گستاخانه وزیر خارجه کانادا گفت: مواضع سطحی وزیر خارجه کانادا ارزش واکنش و پاسخگویی ندارد. 
استفان ديون» وزير امور خارجه کانادا در حالي  در مصاحبه با خبرگزاري «سي بي سي» از اشتياق دولت اوتاوا براي از سرگيري رابطه با ايران سخن مي گويد که روز پنجشنبه گذشته، دادگاهي در اين کشور حکم داد تا از محل دارايي هاي غير ديپلماتيک ايران در کانادا به آسيب ديدگان در عمليات گروه هاي ترويستي ۱۳ ميليون دلار غرامت پرداخت شود.
اين نخستين حکمي است که در چارچوب يک قانون ضد تروريستي در کانادا صادر مي شود و اگرچه بر ساختمان هاي ديپلماتيک ايران در اوتاوا اثر نمي گذارد، چندين ملک و حساب بانکي غير ديپلماتيک را شامل مي شود.
اين درحاليست که به ادعاي ديون، دولت اوتاوا از هم اکنون مراحل آغازين مذاکره با ايران براي از سرگيري روابط ديپلماتيک را آغاز کرده است – رابطه اي که در سال ميلادي ۲۰۱۲ و تحت دولت «استفان هارپر» با اخراج ديپلمات هاي ايراني از کانادا به حال تعليق درآمد.
با این اوصاف تغییردرادبیات مقامات کانادایی به معنای چرخش کامل این دولت درنگرش به ایران نیست. آن‌ها همچنان ایران را به‌عنوان یک «مخالف» تلقی کنند و درصدند از یک‌ طرف از فرصت‌های بوجود آمده در فضای پسابرجام استفاده کرده و از طرف دیگر با وضع تحریم و تصویب قطعنامه‌های بین‌المللی علیه ایران موجب تغییررفتارآن شوند. 
مصداق این رفتار را درحکم یک قاضی به توقیف اموال ایران مشاهده کرد چنانچه این قاضی با طرح این مسئله که حماس و حزب‌الله گروه‌هایی هستند که از سوی ایران حمایت می‌شوند، دستور داده است تا اموال و دارایی‌های ایران به خانواده‌های قربانیان حملات انجام شده توسط این ۲ گروه اختصاص یابد.حکم این قاضی کانادایی علیه ایران پس از آن صادر شده است که خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی در آمریکا اوایل امسال نیز در شکایت مشابهی علیه ایران به پیروزی رسیده بودند و این اقدام به‌شدت از سوی تهران محکوم شده است. حکم صادرشده شامل اختصاص ۱۳ میلیون دلار از دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران به خانواده‌های آمریکایی است که در بمب‌گذاری‌ها و گروگانگیری‌های بوئنوس‌آیرس، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی طی سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ میلادی، جان خود را از دست داده‌اند. 
دادگاه عالی اونتاریوی کانادا نیزمانند دادگاه‌های آمریکا، ایران را مسئول آموزش نیروهای عملیاتی حماس و حزب‌الله لبنان و حمایت مالی از این گروه‌ها دانسته است. 
۲۶ آذرسال گذشته نیز دولت جدید کانادا پس از بسته شدن پرونده هسته‌اي ایران و لغو قطعنامه‌های سازمان ملل، بانی قطعنامه ضد حقوق بشری علیه ایران شد. این قطعنامه پس از مطرح‌شدن در مجمع عمومی سازمان ملل با رأی مثبت ۸۱ کشور، ۳۷ رأی منفی و ۶۷ رأی ممتنع تصویب شد. بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه کانادا، دیون، گفت که تصویب این قطعنامه نشان می‌دهد «کانادا و جامعه بین‌المللی هنوز عمیقاً نسبت به وضعیت حقوق‌بشر در ایران، نگران‌اند.» 
بدیهی است که معنای این اقدام تأثیرپذیری دولت جدید کانادا از رژیم صهیونیستی است و زمان زیادی لازم است تا بتواند خود را از سیطره صهیونیسم نجات دهد. اگرچه دولت جدید کانادا اعلام کرده است که قصد بازگشایی سفارتخانه خود در تهران را (پس از شکست هارپر در انتخابات ) دارد و خود را از ائتلاف تروریستی ضد داعش به‌صورت ظاهری کنار کشیده است، اما در عمل باید دید تا چه اندازه می‌تواند از فشار صهیونیست‌ها رهایی یابد. 


انتهای پیام/