۱۰ هزار خودرو و ۳۴۰۰ لنج بی هویت بلای جان سرمایه ملی در دریای عمان/ سیستان و بلوچستان قربانی قاچاق سوخت در كشور
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۰
کد مطلب: 19794
فعالیت۱۰ هزار خودرو و ۳۴۰۰ لنج بی هویت در دریای عمان در حالی بلای جان سرمایه ملی است که به اذعان متولیان امر، سیستان و بلوچستان قربانی قاچاق سوخت در كشور بوده و سهم ناچیزی در این معضل دارد.
سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور با توجه به همسایگی با ۲ کشور پاکستان و افغانستان و نیاز شدید این کشورها به انواع فرآورده های سوختی استان ما را به دلیل کمبود شغل و دسترسی راحت مستعد در حوزه قاچاق سوخت کرده است، استانی با ظرفیت‌های منحصر به فرد که متاسفانه، تنها قاچاق سوخت فعالیت پر رونق و دردسر ساز این منطقه شده است.
سیستان و بلوچستان با داشتن ظرفیتها و توانمندی‌های فراوان از جمله همسایگی با ۲ کشور دوست و همسایه افغانستان و پاکستان، بندر اقیانوسی، معادن، بازارچه های مرزی، کشاورزی گسترده و متنوع و غیره می‌تواند نگین درخشان تجاری در شرق کشور باشد که در صورت بهره گیری از این ظرفیتها نه تنها مشکل همیشگی قاچاق سوخت با زیان های بسیار را از میان بردارد بلکه عاملی مهم در رونق کار و تجارت مثبت در این منطقه و تبدیل به نقطه طلایی اقتصاد کشور می شود.
چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر، مصرف روزانه فراورده های سوختی
مجید محبی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: یکی از اولويت هاي مبارزه با قاچاق در سیستان و بلوچستان در حوزه سوخت است که عمده آن قاچاق نفت و گاز می باشد، با توجه به برآورد سهميه تخصيصي استان به بخش هاي مختلف از جمله صنعت، معدن، كشاورزي، خانگي و راه سازي، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر، مصرف روزانه استان از اين فرآورده است.
وی افزود: سیستان و بلوچستان ۳۷۰ کیلومتر مرز آبی و یک هزار و ۲۱۰ کیلومتر مرز خاکی با ۲ کشور پاکستان و افغانستان دارد که با این وجود، ميزان قاچاق مرزي و گذرگاه هاي غيرمجازي كه عوامل قاچاق هم در بستر دریا و هم خشکی است، طبق اعلام مسئولین حداقل روزانه در مرز بالغ بر هفت ميليون ليتر فرآورده نفت و گاز است كه نشان مي دهد استان در اين قاچاق سهم بسيار ناچيزی دارد حتی اگر کل فعاليت هاي اقتصادي استان تعطيل شود سوختی كه به عنوان قاچاق از خارج مي شود را نمی توان تأمين کرد.
فراورده های نفتی به صورت شبکه ای و سازمان یافته وارد سیستان و بلوچستان می شود
وی ادامه داد: شواهد نشان می دهد اين فراورده از عمق كشور و به صورت شبكه اي و سازمان يافته وارد سيستان و بلوچستان مي شود.
محبی اذعان کرد: طبق جلسات متعدد با استان هاي همجوار و مجموعه مركزي كشور و استقرار ظرفیت هایی در گلوگاه های استان در محورهای اصلی توفيقاتی حاصل شد، اما از طرفی دیگر شبكه قاچاق هم بيكار نمي نشيند و سعي مي كند از نفرات و مسيرهاي غيرمجاز و فرعي كه بين استان های سیستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان وجود دارد، استفاده کند.
وی افزود: عمده اين سوخت ها از آن استان ها وارد سيستان و بلوچستان مي شود و استان ما خواستگاه اين سوخت نيست، طبق بررسي ها سوخت از استان های تهران، اصفهان، اراك به صورت سهميه ای وارد می شود و دست به دست و شهر به شهر تخلیه می کنند و از آنجا به سمت شهر هاي مرزي مثل سراوان رفته و يك عده ديگر به سمت مناطق و معابر قاچاق عزيمت مي كنند و فرآورده را به حوزه کشورهای افغانستان و پاكستان به صورت قاچاق حمل مي كنند.
قاچاق سوخت؛ يكي از اصلي ترين معضلات اشتغال در سیستان و بلوچستان است
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان اشاره کرد: سود قاچاق، خصوصاً حوزه سوخت، يكي از اصلي ترين معضلات اشتغال در سیستان و بلوچستان است.
وی با بیان اینکه قاچاق سوخت فقط مختص سيستان و بلوچستان نيست، تشریح کرد: قاچاق سوخت در بسیاری از شهرهای مرزی کشور از جمله هرمزگان، كردستان، آذربايجان غربي، بوشهر و خوزستان در حال انجام است، پس باید سياست هاي نظارتي و كنترلي روي مصرف كننده هايي كه به صورت عمده مصرف مي كنند انجام شود.
وی تاکید کرد: ستاد قاچاق كالا با ایجاد سامانه و زيرساخت ها شرایطی را فراهم كرده و دستگاه هاي مجري و متولي طبق سهمیه ای که به مصرف کنندگان تخصیص می دهد نقش بسزایی دارند و بايد دغدغه مند به اين موضوع ورود پيدا كنند.
سیستان و بلوچستان قرباني قاچاق سوخت در كشور است
محبی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان قرباني قاچاق سوخت در كشور است، كمتر خانواده ای را می بینیم که در جاده هاي استان عزیزی را از دست نداده باشد و آدم هاي بي گناهي که براثر برخورد با خودروهاي سوخت كش حادثه برایشان در جاده اتفاق افتاده است، بالاترين آمار كشته هاي سر صحنه به علت آتش سوزي اين ماشين ها ايجاد مي شود.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اشاره کرد: اصلاح قانون جدید مبارزه با قاچاق در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد و قانون قاچاق در سال ۱۳۹۲ بود که يك بازنگري در قانون انجام و يك سري ظرفيت هايی برای قانون گذار ایجاد شد که طی ابلاغ دولت با خودرو هاي شوتي و خودروهایی كه سيستم هاي دودزا استفاده مي كنند، برخورد جدی صورت می گیرد.
باید با دانه درشت ها و سر شبكه ها برخورد کرد
محبی گفت: محل‌های عمده‌ی دپوی زیرزمینی سوخت قاچاق، مسیرهای تعبیه شده‌ی غیر رسمی و پنهان انتقال سوخت، خودروها و ادوات و سرشبکه‌های اصلی قاچاق سوخت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و برای اقدامات ضربتی در پاک‌سازی و برخورد با آنها برنامه‌ریزی شده است.
وی با بیان اینکه در برخورد با قاچاق سوخت باید با دانه درشت ها و سر شبكه ها برخورد کرد، افزود: برخورد با افراد خرده ریز و اعضای شبکه هيچ اثري ندارد؛ مجوعه ستاد قاچاق با محوريت استانداری ازسنوات قبل و در حال حاضر تلاش کرده است كه نگاه و هدف بحث مبارزه با قاچاق سوخت در استان را برخورد جدی با سر شبکه ها ادامه دهد و طی پیگیری ها یک جایگاه سوخت متخلف بر اساس مصوب شوراي تأمين در شهرستان زاهدان پلمپ شد، جديت برخورد با تخلفات عمده در استان با حمايت قضايي ادامه دارد و عزم ما بر اين است كه بتوانيم خدمات مناسب را براي شهروندان فراهم كنيم.
عدم سوخت جایگزین دلیل شلوغی جایگاه های سوخت
وی با اشاره به شلوغی جایگاه های سوخت در استان اظهار کرد: دلیل شلوغی جایگاه های سوخت، سوخت جايگزين است، متأسفانه شهر زاهدان فقط يك جايگاه CNG در شهر دارد كه نیاز مردم به این سوخت زیاد مبرم است، يكي از اقداماتي اساسی در این حوزه با همکاری شهرداري احداث جایگاه جدید است که طبق دستور استاندار تا پایان خرداد ماه سال جاری باید شهرداري تحويل دهد.
محبی تصریح کرد: فراهم کردن سوخت جایگزین نیاز مردم به بنزین کاهش پیدا می کند و در بحث شغل مسافرکشی به عنوان يك سوخت پاك و جايگزين از آن استفاده می كنند و مشكلات متعدد در حوزه بنزين و جايگاه سوخت رفع می شود.
برخورد دستگاه قضا با اجاره دهندگان کارت سوخت
وی ادامه داد: تعدادی از شهروندان اقدم به اجاره دادن كارت هاي سوخت خودروهایشان به شبكه هاي قاچاق می کنند، برابر قانون دادن كارت به غير، تخلف است که با آن برخورد قانوني هم می شود؛ این اقدام در استان شروع شده و به زودي كارت هاي متخلف در حوزه نفت و گاز با توجه به دستور قضايي كه اخذ شده، ابطال مي شوند و برای افراد متخلف در بحث بنزین سخت تر خواهد شد.
وی تاکید کرد: شهروندان برای کسب یک رقم ناچیز، نباید کارت سوخت خود را در اختیار شبکه قاچاق قرار دهند و باعث تخلفات و كشته هاي جاده اي شوند چراکه ناخواسته در این عامل نقش دارند و زمینه ساز جرایم می شوند.
قایق های بی هویت بلای جان سرمایه ملی در جنوب سیستان و بلوچستان
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به اینکه قاچاق سوخت دریایی گازوئیل است، گفت: سوخت مصرفي پاکستان سوخت گازوییل، نفت و گاز است و بنزین بابت ماشین های حامل سوخت مصرف می شود، حدود ۱۰ هزار ماشین در این مسیر فعال هستند و حوزه قاچاق دریایی سه هزار و چهارصد قایق بدون هویت است که عمده این قایق ها در بحث قاچاق کالا و سوخت فعالیت می کنند.
سابقه قاچاق دریایی از دیرباز در جنوب شرق کشور
محمد نوذری، فرمانده نیروی دریایی سپاه شهرستان چابهار در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: سابقه قاچاق دریایی در سیستان و بلوچستان از دوران قدیم تا به حال وجود داشته و قاچاق سوخت در این استان بیشتر نفت و گاز بوده و تنها بنزین برای استفاده سوخت خودروهای باربر مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود : به دلیل همجواری بندر چابهار با کشور پاکستان و هم مرز بودن در ۲ حوزه دریایی و خاکی از هر دو محور، قاچاق در حال انجام است.
صیادان سوخت شناورها را در اختیار سوخت بران قرار می دهند
وی ادامه داد: جنوب شرق استان از سمت رمین تا پسابندر در نقاط مختلف سوخت را با قایق و لنج ها بعد از مرز ایران در مرز پاکستان به شناورهای دیگر می دهند و از طرف دیگر صیادانی که شناورهای آنها به هر دلیلی خراب است و به صید نمی روند سوخت قایق را در اسکله ها به دور از چشم ماموران می فروشند و در اختیار سوختبران قرار می دهند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه شهرستان چابهار با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های دریایی سپاه در چند سال اخیر مبارزه با قاچاق کالا و سوخت است، تصریح کرد: مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر نیروی دریایی سپاه در جهت حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است و مقابله با قاچاق سوخت و از طریق کارآمدسازی نظارت‌ها و تشدید برخورد با متخلفین پیگیری می شود.
یکی از نقص عمده در چابهار نبود قاضی تعزیرات است
نوذری ادامه داد: اشراف به قانون خیلی مهم است اما یکی از نقص عمده در چابهار نبود قاضی تعزیرات مستقل است چراکه مراجعه به تعزیرات بازدارندگی کمتری دارد و این اعضای قاچاق و سازمان یافته ها به دادسرا و دادگستری ربط دارند و باید به ماموران نحوه کشف این کالای قاچاق که یکی ازضعف های موجود در جنوب استان است را آموزش دهند.
وی با اشاره اینکه گشت های دریانوردی سپاه دریایی چابهار هدفمند است، اذعان کرد: قاچاق پدیده ای که معیشت مردم و منافع ملی کشور را مورد تهدید قرار می دهد، با اشرافیت کامل و نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد کشفیات افزایش یافته با پدیده قاچاق برخورد جدی خواهد شد.
انتهای پیام/
