امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۸

کد مطلب: 28

مهدی چمران روز سه شنبه در یکصد و هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران افزود: چرا کمیسیون ماده 100 به این سازه مجوز ساخت داده است.
وی گفت: اگر مردم مرتکب خلافی شوند با آنان برخورد می شود بنابراین با افرادی که از این تخلف جلوگیری نکرده اند، نیز باید برخورد شود.
چمران تاکید کرد: شهرداران مناطق و ناحیه ها باید تلاش کنند تا تخلفی در شهر اتفاق نیفتد و منجر به حکم تخریب و قلع و قمع نشود.
وی تخریب یک سازه و اجرای حکم قلع و قمع را آسیب به منافع ملی عنوان کرد.
بر اساس این گزارش ابوالفضل قناعتی عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه با بیان تذکری در تشریح تخلف فوق گفت که این تخلف 32 هزار متر مربعی در یک مجتمع تجاری- اداری در منطقه یک شهرداری تهران صورت گرفته است.
وی افزود: این مجتمع مجوز ساخت پنج هزار و 600 مترمربع را داشته در حالیکه 38 هزار متر مربع ساخته است.
قناعتی گفت: پروانه این مجتمع در سال 89 صادر شده و در سال 92، تخلف این ساختمان توسط مهندس ناظر 16هزارمترمربع عنوان شده است.
وی خاطرنشان کرد: از سال 92، کمیسیون ماده 100، حکم قلع و قمع، 19هزار مترمربع از این ساختمان را صادر کرد و این در حالی است که مالک این ساختمان، تخلف ساخت و ساز را 23هزار متر مربع عنوان می کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تخریب و قلمع و قمع یک ساختمان، ضایع شدن منابع ملی است، افزود: سریال غلط غیرقانونی کارکردن شهرداری کی تمام می شود و شهردار در این زمینه باید پاسخگو باشد.
پژمان پشمچی زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در خصوص این تذکر خاطرنشان کرد: بهتر است اعضای شورای شهر تهران قبل از اینکه مسایل را در صحن شورا مطرح کنند، آن را با شهرداری مطرح و پاسخ دریافت کنند.
وی توضیح داد: این بنا در ابتدا مجوز یک هزار و 200 مترمربعی از شهرداری دریافت کرد و پس از آن مالک قطعه جدیدی خریداری کرده و مجوز یک هزار و 700 متر مربعی دریافت کرد.
پشمی زاده گفت: مالک با الحاق این دو قطعه اقدام به انعقاد قرارداد با سازمان مشارکت های شهرداری تهران کرد.
وی خاطرنشان کرد: در قراردادهایی که سازمان مشارکت های شهرداری تهران تهیه و تدوین می کند، صدور مجوزهای بعدی با تاخیر انجام می شود.
پشمچی زاده افزود: در مرحله سفت کاری ساخت ساختمان، شهرداری به دلیل درگیری هایی با سازنده و مغایرت های موجود با قرارداد فی مابین از کار جلوگیری کرده است.