نابودی حلقه های فساد و رانت خواری با حذف ارز ترجیحی/دولت برای کنترل گرانی نظارت جدی داشته باشد
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۲
کد مطلب: 19744
محمود محمدی گفت: نابودی حلقه های فساد و جلوگیر از رانت خواری با حذف نرخ ارز ترجیحی امکان پذیر است.
به گزارش لادیز؛به نقل از عصرهامون، محمود محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پهره بیان کرد: در بازار انواع نرخ های ارز را داریم که می توان از انواع آن ها به نرخ شناور، ترجیحی، چندگانه ارز در بازار رسمی و غیر رسمی نام برد.
وی افزود: در واقع نرخ ارز شناور به عنوان نوسان یا نرخ ارز انعطاف‌پذیر نامیده می شود که نوعی از نظام نرخ ارز است که در آن ارزش ارز در پاسخ به وقایع بازار ارز خارجی مجاز به نوسان بوده و پول رایجی که از نرخ ارز شناور استفاده می‌کند به عنوان یک پول شناور شناخته می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در حقیقت منظور از نرخ ارز ترجیحی در یک نظام نرخ ارزی است که در یک نظام دو یا چند نرخ ارز، بیش تر از نرخ رسمی برای خرید اعلام می شود و این حیات اعلام نرخ معمولا با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به این که در کشور نرخ ارز ترجیحی داشتیم و این مسئله باعث ایجاد رانت شده اما صادر کننده های ارزی نرسیده سواستفاده هایی در این زمینه کردند.
محمدی اضافه کرد: در خصوص نرخ ارز ترجیحی بزرگترین مشکل، مسئله رانت بوده که عده ای خاص از وجود آن سواستفاده می کردند.
وی گفت: در شرایط کنونی برای جلوگیری از رانت خواری و از بین بردن حلقه های فساد باید حذف ارز ترجیحی انجام شود تا جلوی این گونه موارد گرفته شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: اگر چه حذف نرخ ارز ترجیحی دارای پیامدهای مثبت و منفی بوده که از جمله پیامدهای وجود این ارز افزایش تورم است.
محمدی اضافه کرد: اگر چه حذف نرخ ارز ترجیحی فشارهای اقتصادی روی صادرات و مردم می آورد اما با این مسئله دولت می تواند جلوی بسیاری از سوداگران اقتصادی و رانت خواران را بگیرد.
وی افزود: با مدیریت نرخ ارز عرضه و تقاضا در بازار مشخص و جلوی ارز ارزان گرفته و این فقط در اختیار افراد خاص قرار نمی گیرد و با این تفاسیر حلقه های فساد از بین می روند.
محمدی تصریح کرد: هدف دولت از حذف ارز ترجیحی این است که جلوی بسیاری از سواستفاده ها را بگیرد و در حقیقت نرخ ارز به این وسیله مدیریت شود، همچنین چندین سال است که قیمت برخی کالاها تغییری نداشته با توجه به این که اقتصاد تورمی در کشور وجود دارد این موضوع باعث شده اقلامی که در داخل توزیع می شوند سر از بازارهای دیگر و خارج در بیاورند.
وی با بیان این که در حوزه اقتصاد دولت اکنون تصمیماتی گرفته که می تواند آثار مثبتی بر آینده بگذارد، اضافه کرد: لحظه اتخاذ تصمیم دولت در زمینه حذف یارانه های برخی اقلام، هدفمند سازی آینده را روشن نشان داد و این باعث شد برخی افراد ندانسته واکنش ها و عکس العمل هایی بروز بدهند.
وی عنوان کرد: اکنون جهت افزایش کیفیت آرد و خدمات به جامعه در راستای این قوت لایموت یارانه آن مطرح است که در وهله اول باید به مسئله کیفیت توجه شود که این یکی از خواسته‌های مردم بوده که با این کار جلو یکسری حیف و میل شدن های اموال عمومی نیز گرفته می شود و با این اقدام دیگر برخی افراد خاص در زمینه صادرات و واردات نمی توانند سواستفاده کنند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در واقع در بازار جهانی در حوزه اقتصادی باید به سمت نرخ ارزی پیش برویم که مبادله ارزی براساس اقتصاد جهانی پیش برود.
محمدی خاطرنشان کرد: اکنون تصمیمات دولت روی سرمایه گذاری مصرف و مسائل اقتصادی در حوزه داخلی و خارجی تاثیراتی خوبی دارد و اگر می خواهیم در اقتصاد جهانی سهمی داشته باشیم باید سهم مان را در اقتصاد بالا ببریم.
وی گفت: اکنون تصمیماتی که در حوزه تولید در ایران گرفته شده مزیت های اقتصادی دارد که از جمله جلوی رانت گرفته می شود و انتظاراتی که مردم از دولت قانون‌مدار دارند این است تصمیماتی که می گیرد در آن زمینه حوزه های نظارت یکپارچه عمل کنند تا جلوی بسیاری از سواستفاده گری ها گرفته شود.
انتهای پیام/
