لزوم اصلاح قانون نظام صنفی در حوزه مسکن/ هیچ نهاد و سازمانی مسئولیت پاسخگویی در حوزه مسکن را نمی‌پذیرد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
کد مطلب: 19752
یک کارشناس مسکن با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی کشور در حوزه مسکن گفت: باید نگاه به صنف مشاوران املاک نسبت به سایر اصناف مجزا باشد و برای حل مشکل مسکن برای این صنف باید قوانین ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
وی افزود: وزارت مسکن، وزارت صمت و اصناف و ... هیچ‌کدام مسئولیت پاسخگویی در این حوزه را قبول نمی‌کنند و شهرداری‌ها هم که با تراکم‌فروشی بزرگ‌ترین دخالت گر قیمت زمین و مسکن در کشور محسوب می‌شوند مسئولیت خود را در این افزایش قیمت غیرمنطقی انکار می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: بخشی از ساخت مسکن اجتماعی و توسعه مسکن استیجاری قسمتی از وظایف شهرداری‌ها تعریف شده، اما در کشور ما تا کنون کدام شهرداری در قبال بازار مسکن مسئولیت پذیرفته، درحالی‌که شهرداری‌ها باید در قبال پروانه‌های ساخت و درآمدهایی که از بازار مسکن به دست می‌آورند، پاسخگو باشند.
ایلاتی در زمینه ابزارهای نظارت بر مشاوران املاک گفت: اتحادیه مشاوران املاک یک نظارت صنفی در داخل خودش دارد اما نظارت جدی کلانی از سوی حاکمیت بر این صنف وجود ندارد و وزارت مسکن و وزارت صمت و شهرداری‌ها و وزارت اقتصاد هیچ یک مسئولیت حل مسئله و پاسخگویی در این زمینه را قبول نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: وقتی مردم در رسانه‌ها می‌خوانند برخی نمایندگان مجلس تا ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش رهن دریافت کرده‌اند و یا عدم تخلیه املاک سازمانی توسط برخی از مدیران خبرساز می‌شود و می‌بینند گروهی از مسئولان از خانه‌های سازمانی با اجاره رایگان و یا خانه‌های مصادره‌ای استفاده می‌کنند، طبیعی است که در ذهن مردم این تفکر شکل می‌گیرد که نگاه مسئولان به مسئله مسکن با نگاه عمومی متفاوت است و از دغدغه مردم، آگاه نیستند و این تعارض پیش می‌آید که اگر پایه اجاره برای مسئولان چنین مبالغی است چرا در سیاست‌گذاری در این حوزه وام‌های ۶۰ میلیون تومانی را برای ودیعه مسکن مستاجران در نظر می‌گیرند؟.
این فعال حوزه مسکن گفت: در حوزه ساختار کد رهگیری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک با سامانه‌های مرتبط با این روند همکاری نکرد و متأسفانه حتی مشاوران املاک یک دسترسی ساده برای استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و املاک را ندارند، درصورتی‌که این دسترسی جلوی کلاهبرداری‌ها و معاملات مشکوک را می‌گیرد.
این کارشناس مسکن تعداد بسیار بالای مشاوران املاک را سیاستی اشتباه دانست و ادامه داد: ما بهتر است به‌جای ۱۱ هزار فرد در این اتحادیه ۱۱ هزار شرکت داشته باشیم تا حداقل در قبال وضعیت اجاره پاسخگو باشند و امکان نظارت بر این روند نیز فراهم شود.
ایلاتی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی کشور در حوزه مسکن تصریح کرد: در حال حاضر نگاه به صنف مشاوران املاک با صنف سوپرمارکت و میوه‌فروشی یکی است درصورتی‌که کالای مسکن استراتژیک‌ترین نیاز مردم است و باید قوانین خاص و ویژه خودش را داشته باشد.
انتهای پیام/
