به گزارش لادیز؛به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از آب گل آلود ماهی مقصود صید کردن؛ یکی از رویکردهای سیاست بازان- ونه سیاستمداران- است. چنین افرادی همواره مترصد شکار لحظه ها هستند. واضح تر آنکه مثلا اگر قانونی تصویب یا مصوبه ای برای اجرا ابلاغ شود؛ با سر وسط حوض خشکیده شیرجه می زنند تا بلکه پیش از سایرین توفیق و زحمات دیگران را به نام خود یا دستگاه تحت مدیریت خود ثبت و به اصطلاح مصادره به مطلوب کنند!

 اصلاح بودجه شهرداری پایتخت!

نمونه رویکرد تشریح شده چنین افرادی را می توان در اظهارات یکی از مدیران شهری پی گرفت که روز سه شنبه نهم آذر ماه با انتقاد از حذف ردیف‌های اعتباری شهرداری‌ها در بودجه سال آتی کشور گفته بود: با نوشتن نامه به دولت به دنبال اصلاح بودجه شهرداری پایتخت هستیم.

وی پس از خطابه ای جانسوز در مذمت ترافیک، آلودگی هوا و... با مصادره به مطلوب کردن آنچه پیشتر در دولت مصوب شده بود و در نیمه راه اجرا قرار دارد؛ گفته بود: در بودجه سال آینده نه تنها کمکی به شهرداری نشده بلکه بودجه سال های گذشته نیز حذف شده است، که امیدواریم با درخواست اصلاح بودجه پیش بینی شده، موافقت شود. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه در تامین بودجه برای کل کشور و همه شهرداری ها برنامه ریزی درستی داشته باشد چراکه در صورت اصلاح نشدن بودجه سال آتی، با مشکلات زیادی مواجه می شویم.

افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری ها و دهیاری ها

حال برای تشریح این مدعا اگر به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ رجوع کنیم، خواهیم دید که قانون منظور نظر یعنی قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۴۰۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ از نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد.

در مصوبه سال ۱۴۰۰ بنا به پیشنهاد و تصویب مجلس شورای اسلامی یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه و در نهایت با عوارض از ۳ به ۴ درصد افزایش یافت که با احتساب ۶ درصد مالیات مجموعا مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافت.

افزایش یک درصدی با هدف کمک به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور صورت گرفت که به جای خود رقمی درخور توجه است.

یک درصد افزایش یافته که قرار است پس از این به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور تخصیص یابد با حسابی سرانگشتی در میزان مالیات سال ۱۳۹۹ حاصل خواهد شد؛ به این معنا که مالیات سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که رقم ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده آن چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

این رقم برای مدیریت شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور رقمی درخور توجهی است. گرچه شهرداری کلانشهرهایی چون تهران خود راساً از درآمدهای سرشاری که از دریافت عوارض ها و مالیات های منازل و اماکن تجاری و اداری و...مجموع می شود؛ گاها هیچ نیازی به چنین مبالغی ندارد و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بیشتر برای شهرهای کوچک و دهیاری ها که بودجه آنها مستقیما از استانداری ها تامین می شود کاربرد بیشتری دارد و می تواند گره گشای شهرها و بخش ها و روستا ها باشد.

گرچه در سالیان پیشین و دولت های گذشته با هر جناح و جبهه سیاسی معمولا اجرای چنین مصوبات و قوانینی مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده از حدود وثغور تصویب و ابلاغ فراتر نمی رفت. شاهد مثال آن هم مطالبات بسیار زیادی است که شهردارای از دولت های پیشین طلب دارد.

قانونی که بالاخره اجرایی خواهد شد

اما امسال هم در تیرماه سال جاری قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید و مانند همیشه آخرین مرحله یعنی مرحله ابلاغ را پشت سر گذاشت تا شاید مانند مصوبات سالیان قبل پس ممهور شدن به مهرها رنگ، بایگانی شود.

 نکته حائز اهمیت این ماجرا در روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی است که به واسطه یک عمر خدمت در قوه قضائیه بیشتر از رجال و دولتمردان دیگر بر ای قانون و مصوبات قانونی ارزش و احترام قائل است. چرا که اگر هر دولت دیگری بجز دولت رئیسی سرکار می آمد، بی تردید نمی شد جایی بجز بایگانی را برای مصوبه قانونی مورد بحث متصور شد.

نکته مهم دیگراین است با پایدار شدن درآمد از سال آینده و تلاشی که دولت رئیسی برای همسو کردن قوا و سایر ازگان ها و دستگاه های کشوری و لشکری مصروف کرده و می کند؛ بی تریدی شاهد شکوفایی بیشتری در شهرداریها و دهیاری ها خواهیم بود که این توفیق ثبات روز افزون شهرداری ها و دهیاری های دیگر را در پی خواهد داشت و در نهایت بودجه قابل توجهی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت که می توانند با خاطری آسوده شهرهای تحت مدیریت خود را مدیریت کنند.
 

دولت سیزدهم پشت شهردای ایستاد؛ نه مقابلش!

نکته تضمین کننده این است که در دولت های گذشته معمولا شهرداری به ویژه شهرداری تهران به عنوان قلب تپنده مدیریت شهری کشور، در تقابل و تناقض با سیاست و رویکرد دولت ها و دولتمردان و در راس آنها رئیس جمهور وقت بود؛ اما در دولت سیزدهم رئیس جمهور شخصا ارتباط گسترده ای با شهرداری و مدیریت شهری برقرار کرد که از مهمترین جلساتی که با هدف رفع رجوع مشکلات برقرار شد؛ جلسات چند روزه گذشته رئیس جمهور با شهرداری و مدیریت شهری است که با صراحت بارها اعلام کرد که برای رفع مشکلات پایتخت و شهرداریهای دیگر در کنار مدیریت شهری تهران و سایر شهرها خواهد ماند.

با این اوصاف با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان اقدامی بی سابقه در دولت های چند دهه گذشته در حال اجراست و از سوی رئیس جمهور به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است، من بعد حق و حقوق قانونی شهرداری تهران و سایر شهرداری ها توسط دولت مستقیما از خزانه کشور به شهرداری ها از جمله شهرداری تهران پرداخت خواهد شد. اقدامی که در کنار هزینه تراشی های کمر شکن دولت روحانی قابل تقدیر و حتی به زعم برخی از کارشناسان غیرممکن جلوه می کند.

جنجال سازی راه آخری که اول در پیش گرفته شد

با این اوصاف شایسته نیست که مدیر مورد اشاره ابتدای این نوشتار که در شورای شهر مدعی شده بود که دولت بودجه شهرداری ها را حذف کرده و... با درشت نمایی بخش هایی و پنهان کردن بخش های دیگر سعی داشته باشد برای عوام که پیگیر اخبار نیستند و به واسطه مشغله فراوان شاید اصلا نتوانند درکی از افزایش یک درصدی قانون مالیات بر ارزش افزوده داشته باشند، به گونه ای ماجرا را جلوه دهند که چند صباح دیگر که توفیقاتی در این زمینه حاصل شد، شخص مورد اشاره قهرمان داستان به نظر برسد.

انتهای پیام/