هر چند دولت و دستگاه های کاشف برنامه های متعدد و ویژه ای را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شناسایی و خنثی سازی نقشه ها و توطئه های شوم دشمنان در دستور کار قرار داده اند و در این راستا کشفیات زیادی صورت گرفته و باندهای زیادی نیز متلاشی شده اند، اما سوداگران مرگ همچنان در کمین هستند.  
 
در این میان مواد مخدر صنعتی و نوظهور به یکی از معضلات جدی این خطه تبدیل شده، چراکه ضمن ضربه به اقتصاد و فراهم کردن زمینه های جرم، تعداد زیادی از جوانان را در دام خود گرفتار کرده است.
 
مواد مخدر؛ چالشی جدی در سیستان و بلوچستان
 
سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی سیستان ‌و بلوچستان در این باره در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: حوزه مواد مخدر از مباحث چالشی و جدی آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود و ضرورت دارد تا به‌ صورت مستمر و با استفاده از ظرفیت‌های علمی به آن پرداخته شود.
 
وی تصریح کرد: اکثر جرایم سیستان‌ و بلوچستان اعم از قتل، گروگان‌گیری و سرقت، ریشه در این جرم دارد، لذا ضروری است تا در این خصوص ضمن تعریف سهم دستگاه ‌ها و رسالت‌ و وظایف نهادهای متولی، سازوکارهای ارزیابی عملکرد شان نیز در یک بسته جامع پیشگیری و مقابله تدوین و مطالبه شود، درواقع نظارت، ارزیابی عملکرد و مطالبه‌ گری در راهبردهای پیشگیری و مبارزه با جرائم حوزه مواد مخدر فوق‌العاده حائز اهمیت است.
 
این مقام ارشد انتظامی گفت: در راستای مقابله با مواد مخدر از ابتدای امسال ۴ هزار و ۸۳۵ عملیات علیه قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر صورت پذیرفت که ۱۰۶ فقره از این عملیات‌ها، توام با درگیری مسلحانه بوده ‌است.
 
وی اضافه کرد: طی این مدت ۱۰ قاچاقچی به هلاکت رسیدند و ۵۳ باند مواد مخدر منهدم شد، در این عملیات‌ها ۶۴ فقره سلاح سبک و نیمه‌سنگین کشف‌، هزار و ۵۸۰ دستگاه خودرو توقیف‌ و ۴ هزار و ۲۳۵ متهم در خصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده اند.
 
طاهری با اشاره به طرح‌های محله محور حوزه مقابله با مواد مخدر اظهار کرد: در این خصوص ۲۶۵ محله در سطح استان شناسایی و طی سال جاری ۱۸ پاتوق سوء مصرف نیز پلمپ ‌شده، هرچند این آمار شناسایی‌شده تنها بخشی از اقتصاد جرم مواد مخدر در استان است.
 

 
افزایش مواد مخدر صنعتی و نوظهور
 
وی یکی از معضلات استان را مقوله رو به تزاید مواد مخدر صنعتی و نوظهور دانست و گفت: ۲۴ تا ۲۶ ماده مخدر صنعتی در حال حاضر در سیستان‌وبلوچستان شناسایی‌شده و بسیاری از قرص‌های روان‌گردان و مواد مخدر صناعی در واحدهای صنفی به‌ ویژه فروشندگان داروهای گیاهی، عطاری‌های سطح شهر و دکه‌های مستقر در بافت‌های ناکارآمد شهری در حال عرضه است.
 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این خصوص ۲ هزار و ۸۶۰ طرح مقابله ای محله محور با رویکرد برخورد با خرده‌فروشان و معتادین متجاهر و اولویت معابر شهری شهرهای استان از ابتدای امسال صورت پذیرفته و بیش از ۱۰۲ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده، هرچند که علیرغم افزایش آماری، این حجم از کشفیات نگران‌کننده بوده و بیانگر عمق اقتصاد جرم مواد مخدر در استان است.
 
کشف ۱۸۰تن مواد مخدر طی ۸ ماه
 
 ریگی، نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: طی هشت ‌ماهه نخست امسال به همت کلیه دستگاه های کاشف بیش‌از ۱۸۰تن مواد مخدر کشف و ضبط‌شده که کاهش ۳۱‌ درصدی کشفیات نسبت ‌به سال گذشته ‌است.
 
وی با بیان این که در این راستا تخصیص اعتبارات در ۲ حوزه مجزا (متمرکز ستادی) و (پیگیری‌های موردی با در نظرگیری شرایط استان) تحقق می‌یابد، افزود: طی سال ۱۳۹۹ در حوزه مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر با رویکرد تجهیز و تقویت ایست و بازرسی‌ها، احداث انبار مواد مخدر مکشوفه، راه‌اندازی زیرساخت سگ‌های موادیاب و تقویت رویکردهای الکترونیکی برای مرزهای استان، اعتبارات مناسبی از ستاد تخصیص و تامین اعتبار شده و سرفصل‌هایی همچون تقدیر از فعالین حوزه مواد مخدر، پرداخت حق‌الکشف یگان‌های کاشف و تقدیر از خانواده شهدای عرصه مواد مخدر نیز در دستور کار قرار گرفت.
 
وی افزود: ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پیرو تفاهم‌نامه ملی ناجا و ستاد مبارزه با مواد مخدر طی سال ۱۳۹۹ به استان تخصیص‌یافته و علاوه ‌بر این در حوزه اقدامات مقابله‌ای نیز با هدف جمع‌آوری و سامان‌دهی معتادین متجاهر به ‌عنوان یک مطالبه ی عمومی ظرفیت‌ نگهداری گروه‌های مزبور طی سال ۱۳۹۹ از یکصد نفر به هزار ۷۰۰ نفر در مراکز ماده ۱۶ افزایش یافته و ۳ مرکز درمان و بازتوانی در زاهدان، یک مرکز در ایرانشهر و یک مرکز نیز در شهرستان هامون مشغول به ارائه خدمات است.
 

 
تخصیص ۷ میلیارد تومان برای تجهیز مراکز درمان و بازتوانی
 
به گفته ریگی، ۷ میلیارد تومان نیز برای تجهیز این مراکز از محل اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر تخصیص‌یافته و مبلغ یک میلیارد تومان نیز برای راه‌اندازی دادسرای ویژه جرایم مواد مخدر تامین‌شده است.
 
وی گفت: ۴۵ میلیارد ریال اعتبار نیز برای نگهداری و درمان معتادین متجاهر به اداره‌کل بهزیستی استان طی سال ۱۳۹۹ اختصاص‌یافته و در سال ۱۴۰۰ نیز تاکنون ۱۴میلیارد ریال اعتبار به این مجموعه تخصیص‌یافته است. علاوه ‌براین برنامه‌هایی نیز برای راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ در چابهار و سراوان تدوین‌شده و این امر درحال پیگیری است.
 
عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اضافه کرد: همچنین اقدامات پیشگیرانه و ترویجی با رویکرد ارتقاء آگاهی‌های همگانی در حوزه سوءمصرف مواد مخدر نیز در قالب تفاهم ‌نامه‌ها جداگانه با دستگاه‌های متولی و شورای هماهنگی مواد مبارزه با مواد مخدر استان در حال انجام است.
 
درمان و بازتوانی معتادین معتادان متجاهر
 
عزیزالله جهانتیغ، مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان در خصوص اقدام های این اداره کل در حوزه مواد مخدر در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: تا انتهای سال ۱۳۹۹ ظرفیت رسمی مراکز ماده ۱۶ در سیستان و بلوچستان صرفاً صد نفر بود که در استان بدون در نظرگیری مجوزهای مربوطه ستادی و حسب اضطرار و آمار معتادین متجاهر این ظرفیت به ۳۰۰ نفر افزایش یافت.
 
وی اضافه کرد: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در کمیته ماده ۱۶ کشور، این آمار به هزار و ۷۰۰ نفر ارتقا پیدا کرده و تعداد مراکز نیز از یک به ۳ مرکز افزایش یافته که این امر به واسطه وسعت استان و دشواری‌های انتقال معتادین متجاهر از سراسر این خطه به مرکز زاهدان، تحقق یافت.
 
این مقام مسئول اظهار کرد: مرکز محمدآباد هامون با ۳۰۰ نفر ظرفیت راه‌اندازی شده که در حال حاضر نیز ۱۵۰ بیمار در این مرکز اقامت دارد. در زاهدان ۴۰۰ نفر ظرفیت معتادان متجاهر تأمین‌شده و در ایرانشهر و مراکز تبصره ۲ ماده ۱۶ با هدف پوشش جنوب استان نیز، ظرفیت هزار نفری در نظر گرفته‌ شده که محوریت این کار به اداره‌کل زندان‌های استان اختصاص‌یافته است.
 
وی افزود: به ‌ازای هر بیمار در سال جاری ‌باید ۳۵ هزار تومان هزینه نگهداری با توجه به شاخص نفر روز تخصیص یابد و در سال ۱۳۹۹ نیز عملکرد اقدامات مرتبط با درمان و توانمندسازی بیماران متجاهر ۱۷۰ هزار نفر روز را پوشش داد که این امر با اعتبار ۴۵ میلیارد ریالی تحقق یافت. برآورد سال جاری نیز با مطالبه‌ ۱۰ میلیارد تومانی، ۲۰۰ هزار نفر _ روز را مدنظر قرار داده است. هرچند ساختار اصلی درمان و بازتوانی معتادین با مشارکت خانواده‌ها و در مراکز ماده ۱۵ صورت می‌پذیرد.
 

 
افزایش تعداد مراکز ماده ۱۵ و ۱۶
 
مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان افزود: نگهداری معتادین متجاهر در مراکز ماده ۱۶ حداقل ۶ ماه است و حسب دستور قضایی این مهم می‌تواند تا یک دوره تمدید شود و به یک‌سال افزایش یابد. علاوه ‌بر این به واسطه برخی محدودیت‌های مکانی یا ظرفیت مراکز ماده ۱۶ در استان ۱۲ مرکز تبصره ۲ ماده ۱۶ نیز به ارائه خدمات مشغول هستند که در این مراکز حدود ۸۰۰ نفر ظرفیت برای جمع‌آوری و درمان معتادین متجاهر پیش‌بینی‌شده است.
 
به گفته وی، در حال حاضر با در نظرگیری مراکز ماده ۱۶ و تبصره ۲ ماده ۱۶ ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ نفری در استان تامین شده و با توجه به اختصاص یک مقام قضایی مختص طرح‌های جمع‌آوری، بسیاری از اقدامات ابتکاری و منحصربه ‌فرد در الگوهای جمع‌آوری و غربالگری معتادین متجاهر در سطح استان با رویکرد ارتقای کیفی فرایند جمع‌آوری صورت می‌پذیرد.
 
جهانتیغ گفت: تعداد مراکز ماده ۱۵ سیستان و بلوچستان نیز ۴۳ مورد است و این تعداد به ‌نحو یکنواخت و با پوشش مناسب در سطح استان توزیع شده و تقریباً تمامی شهرهای این خطه را به ‌صورت مطلوبی سامان داده ‌است.
 
وی جهانتیغ در خصوص مراقبت‌های بعد از خروج نیز اظهار کرد: مداخلات مرتبط با توانمندسازی با الگوی فعلی در شرایط حاضر، فاقد قابلیت مؤثر است و به ‌عنوان نمونه اخذ تسهیلات اشتغال این گروه به واسطه فقدان ضامنین عملا بلااستفاده است و در واقع در خصوص مراقبت‌های پس‌از خروج با برخی حلقه‌های مفقوده مواجه هستیم.
 
سهولت دسترسی به مواد مخدر؛ مانع توفیق در حوزه پیشگیری از اعتیاد
 
این مقام مسئول سه سرفصل الزامات غربالگری با توجه به شرایط سنی معتادین متجاهر، تجمیع بانک جامع اطلاعاتی معتادین در یک سامانه ی واحد و تسریع در راه‌اندازی اردوگاه ماده ۴۲ به ‌منظور ضرورت اتخاذ راهبردهای تنبیهی معتادین مکرر و غیر قابل ترک را در توفیق طرح‌های جمع‌آوری و درمان معتادین متجاهر فوق‌العاده حائز اهمیت دانست.
 
وی سهولت دسترسی به مواد مخدر را در استان یکی از موانع توفیق در حوزه پیشگیری از اعتیاد اعلام و بیان کرد: علاوه‌براین رسالت‌های حوزه دستگاه های متولی امر اعتیاد و مواد مخدر با اعتبارات تخصیص‌یافته از ستاد تناسب منطقی ندارد و سیستان‌وبلوچستان علیرغم نقش منحصربه‌ فرد در مقابله با مواد مخدر به واسطه مجاورت مرزی با افغانستان و پاکستان، از اعتبارات متناسب و هم‌گرا با ضریب وزنی این رسالت‌ها برخوردار نیست.
 

 
تمرکز بر کشف محموله‌های سنگین در مناطق مرزی
 
سردار محمد ملاشاهی، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: در سال ۱۳۹۷، ۵۷ تن کشفیات مواد مخدر در قالب محموله‌های سنگین، در سال ۱۳۹۸، ۷۶ تن و در سال گذشته نیز ۱۱۷ تن کشفیات مواد مخدر عمده در مرز صورت پذیرفته و از ابتدای امسال تاکنون نیز ۴۴ تن کشفیات محموله‌های سنگین مواد مخدر توسط مرزبانی استان بوده ‌است.
 
وی افزود: در واقع اگر تمرکز بر حوزه محموله‌های سنگین و در مناطق مرزی به عنوان اولویت نخست راهبردهای مقابله‌ای مدنظر قرار بگیرد، بسیاری از بنیان‌های مالی قاچاقچیان عمده مواد مخدر متأثر شده و علاوه ‌بر این از انتقال این مأمورها به بافت‌های جمعیتی شهری و دشواری‌های مقابله با کشف مواد مخدر و برخورد با مجرمین و معتادین در سطح خرد اجتناب می‌شود.
 
ملاشاهای در خصوص خلأهای مرزی مشترک با پاکستان نیز اظهار کرد: پاکستان ۶۷۰ کیلومتر عملیات انسداد مرز با ایران را از طریق فنس کشی مدنظر قرار داده و همین امر مسیرهای انتقال مواد مخدر را به سیستان یا آب‌های بین‌المللی تغییر داده‌است.
 
وی تصریح کرد: در واقع با توجه به تغییرات الگوی ترانزیت و قاچاق مواد مخدر اتخاذ عکس‌العمل و واکنش مناسب در خصوص راهکارهای مدنظر گروه‌های سازمان‌یافته دارای اهمیتی مضاعف است. علاوه ‌بر این با ایجاد برخی از شهرستان‌های مرزی در تقسیمات سیاسی، زیرساخت‌های انتظامی و مرزبانی به‌صورت هم‌زمان مدنظر قرار نگرفته و همین خلأها از عوامل مؤثر تردد و فعالیت کاروان‌های قاچاق مواد مخدر محسوب می‌شود، این امر به افزایش مضاعف رسالت‌ها و وظایف پرسنل مرزبانی و انتظامی در شهرهای جدیدالتأسیس منتج شده ‌است.
 
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: در خصوص بهره‌گیری از امکانات مدرن و پایش تصویری، راهبردهای هوشمندسازی به ‌عنوان یک اولویت جدی در مناطق مرزی استان در سال جاری در دستور کار این فرماندهی قرار گرفته‌است.
 
ضرورت توجه به اقدامات مقابله‌ای، توانمندسازی و درمان معتادین
 
مهدی شمس‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان نیز ضمن اشاره به پرونده‌های واصله به محاکم قضایی مرتبط با جرایم مواد مخدر به خبرنگار ما گفت: می طلبد که اقدامات مقابله‌ای، توانمندسازی و درمان معتادین به ‌عنوان یک ضرورت حائز اهمیت در دستور کار کلیه نهادهای متولی قرار بگیرد، کنترل مضاعف بر تداوم سلامت این گروه و تأکید بر حرفه‌آموزی ایشان با رعایت کرامت انسانی بیماران حوزه اعتیاد می‌تواند ضریب توفیق اقدامات این حوزه را ارتقا بخشد.
 
وی با بیان این که علی‌رغم این‌که عده‌ کثیری از محکومین جرایم مواد مخدر به واسطه حمل عمده و کشف محموله های سنگین در انتظار اجرای حکم خود هستند، اظهار کرد: ضرورت دارد تا دستگاه‌های کاشف نیز ضمن رصد فرآیند انتقال مواد مخدر از مبدأ تا مقصد انتقال، علاوه‌ بر سرپنجه‌های فعلی قاچاق مواد مخدر، سرباندها و بنیان‌های مالی قاچاقچیان را نیز مدنظر قرار دهند و در واقع سرشبکه‌های قاچاق مواد مخدر مخاطب اصلی اقدامات قهری واقع شوند.
 
شمس آبادی گفت: در حوزه بلوچستان نیز باید به مقوله کشت مواد مخدر توجه شود و به‌ ویژه در مناطق صعب‌العبور، دستگاه کاشف ضرورت دارد تا از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و معتمدین محلی با رویکرد کشف مناطق کشت بهره‌برداری کند، ضمن اینکه تعامل با روحانیون و اعلام تحریم کشت و قاچاق مواد مخدر از سوی آن ها می‌تواند از اثربخشی فوق‌العاده‌ای در پیشگیری از جرایم حوزه ی مواد مخدر برخوردار باشد.
 
انتهای پیام/

لاديز